اخبار الجزائر

مجلس الأمة يصادق على حزمة من والأوامر تخصص قوانين لعدد من القطاعات الوزارية .

عقد محلس الأمة اليوم، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة،جلسة عامة خصصت لتقديم والمصادقة على عدد من الأوامر لقوانين هامة تخص قطاعات : الداخلية، العدل، الدفاع الوطني، المالية، والضمان الاجتماعي، بحضور  وزراء القطاعات المعنية، إضافة إلى السيد أحمد زغدار  وزير الصناعة نيابة عن وزير المالية أحمد بن عبد الرحمان، وكذا السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

ومن أبرز الأوامر التي صادق عليها أعضاء المجلس، مشروع القانون المتضمن الأمر  رقم 21-07 الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2021، حيث رفعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس بعض التوصيات من أبرزها توفير الظروف المواتية من أجل تجسيد النهج الإصلاحي الميزانياتي المصادق عليه بموجب القانون العضوي رقم 18-15 المتضمن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. و ضرورة توسيع هذا الإصلاح إلى جوانب مالية عمومية أخرى سيما تلك المتعلقة بالجباية والمحاسبة  العمومية باعتبارها كلاً لا يتجزأ.

كما صادق أعضاء المجلس أيضا على حزمة من  مشاريع القوانين المتضمنة منها:

–         الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

–         الأمر رقم 21-03 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

–         الأمر رقم 21-05 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

–         الأمر رقم 21-13 المتعلق بالبلدية.

وزارتي العدل، والعمل والضمان الاجتماعي بدورهما استفادا من الموافقة على مشاريع قوانين خاصة بهما من بينها:

–         الأمر رقم 21-08 والمتضمن قانون العقوبات، والأمر رقم 21-11 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

–         الأمر رقم 21-04 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، والأمر رقم 21-12 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، والمدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.

تجدر الإشارة، إلى ان مجلس الأمة عرف نشاطا تشريعيا مميزا طيلة الأسبوع الفارط، الذي من المنتظر أن يختتمه غدا الخميس بالموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد أن استطاعت الحكومة تمريره عن طريق  نواب الغرفة السفلى منتصف الشهر الحالي.

م.أ

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى