أقلام

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي ..يكتب ” الاهليه في القانون الدولي”

المراد بالاهليه اهليه الاداء لا اهليه الوجوب والمراد كذلك اهليه الاداء هنا الاهليه العامه التي ترتبط بالتمييز اما الاهليات الخاصه فهي لا تخضع لقانون الجنسيات وانما يسري عليها القانون الذي يحكم العلاقه ومثال هذه الاهليات الخاصه ما تقضي به التشريعات الغربيه من عدم اهليه الزوجات للقيام ببعض التصرفات وما تقضي به اغلب التشريعات من منع رجال القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع فيها امام المحاكم التي يعملون بها ويخضع تكييف الاهليه لقانون القاضي طبقا للقاعده العامه في التكييف فالقاضي المرفوع اليه النزاع هو الذي يكييف المسأله هي هي متعلقه بالاهليه وهل الاهليه عامه او خاصه اما قانون الجنسيه فهو الذي يحدد مدي اهليه الشخص ومتي يبلغ سن الرشد وماهي التصرفات التي يعتبر اهلا للقيام بها وتلك التي لا يستطيع القيام بها ومتي يعتبر الصبي ماذونا بأداراه امواله وبين قانون الجنسيه ايضا ما يترتب من جزاء علي هذه التصرفات وبين ماهي عوارض الاهليه ..
وتخضع الاهليه لقانون لجنسيه الشخص وهو الاصل وتخضع الاهليه لقانون القاضي اذا توافرت الشروط الاتيه…
اولا.ان يكون التصرف الذي قام به الاجنبي يدخل في نطاق التصرفات الماليه فاذا كان التصرف يدخل في نطاق الاحوال الشخصيه فلا يطبق هذا النص الاستثنائي
ثانيا ان يكون الاجنبي الذي قام بهذا التصرف كامل الاهليه طبقا لقانون القاضي
ثالثا .. وان يكون نقص اهليه الاجنبي طبقا لقانون جنسيته ويرجع ذلك الي سبب فيه اخفاء لا يسهل علي الطرف المتعاقد معه تبينه وعلي ذلك فاذا كام نقص اهليته ظاهرا لا خفاء فيه كما لو كان صبيا صفيرا او كان مجنونا مطبقا فلا يعمل بهذا النص
: وقد يعترض علي هذا الشرط بقاعده لا عذر بجهل القانون فكيف يعذر المتعاقد مع الاجنبي بجهله لقانون هذا الاجنبي لكن يرد علي هذا الاعتراص بان هذه القاعده تقتصر علي الجهل بالقانون الوطني الذي يفترض في كل مواطن ان يعرفه متي وصل الي علمه بطريق النشر في الجريده الرسميه
بينما الجهل بالقانون الاجنبي عذر مقبول وكل ما يطلب من المتعاقد مع الاجنبي الا يكون مقصرا في تحريه عن اهليه الاجنبي بحيث يصل الي ما هو اقل من عنايه الرجل العادي وقد اختلف الفقه حول ما اذا كان هذا الحكم الاستثنائي موضوعا لحمايه الاشخاص الوطنيين فقط او هو موضوعا لحمايه المصلحه الوطنيه بصرف النظر عن جنسيه المتعاقد

الاستاذ الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي استاذ القانون والتحكيم الدولي والفقيه والمؤلف القانوني

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى